طوطح وأبو عرفة: التصعيد الهستيري الصهيوني عقب الصفقة لن يخيف المقدسيين

القدس المحتلة - المركز الفلسطيني للإعلام

أكد كل من النائب محمد طوطح، والوزير السابق خالد أبو عرفة، أن المتتبع لمسار التصعيد الصهيوني تجاه مدينة القدس (بشرًا وشجرًا ومقدسات)، يجد تسارعًا خطيرًا ومهولاً في سياسة الاعتداءات والانتهاكات، ولن تكون إصابة الطفلة، أسيل محمود عراعرة، من بلدة عناتا شمال المدينة برصاصة في عنقها صباح الخميس، الاعتداء الأخير.

وتابع النائب طوطح، في بيان صدر عنهما الأحد (30-11): "سلطات الاحتلال، لا تزال تنظر إلى عرب المدينة وسكانها الأصليين كأشياء وأغراض يجب خلعها وإلقائها خارج المدينة".

بدوره تساءل الوزير أبو عرفة: " فإذا كانت رعاية الدولة للتنظيمات الاستيطانية الإرهابية بهذا المستوى من الحماية، فهل يتوقع منها أنْ تعترف باعتداءات جنودها وأجهزتها الأمنية واستهتاراتهم ضد سكان المدينة العزل وأطفالها؟".

وأضاف أبو عرفة: " إننا نراقب، وبقلق شديد، تصاعد الهجمات الصهيونية على المدينة وسكانها، وخاصة في أعقاب تحرير الأسرى في صفقة "وفاء الأحرار"، ونرى كيف استباحت قوات الإحتلال حرمة المؤسسات المقدسية وأصدرت قرارات بإغلاقها، وليس آخرها مؤسسة القدس للتنمية، وكذلك مؤسستي أعمال بلا حدود، وشعاع، بعدما صادرت محتوياتها وحطمت بعض ممتلكاتها".

وقال النائب طوطح: "إنّ هذه المؤسسات المدنية الخدماتية التي تقوم على رعاية سكان المدينة وتقوية صمودهم في مواجهة الاحتلال الغاشم، لن يخيفها هذا الإرهاب المؤسسي الذي يمارسه الكيان ضدها، وفي ظل صمت المؤسسات الدولية المطبق، وخاصة المؤسسات العاملة في مدينة القدس، والتي من واجبها حماية ورعاية السكان تحت الإحتلال".

واعتبر طوطح وأبو عرفة أن تصاعد هذه النتهاكات والاعتداءات، ليدفع بالمدينة وسكانها نحو الاحتقان، الذي قد ينفجر في أي لحظة؛ "حيث بلغ التبجح والعنجهية في أجهزة الاحتلال إلى درجة ملاحقة السكان في أفراحهم واحتفالاتهم بأسراهم المحررين، بالرغم من أنّ العوائل ما زالت محرومة من احتضان ثلثي هؤلاء المحررين الذين أصر الاحتلال البشع على إبعادهم عن مسقط رؤوسهم وحرمانهم من ذويهم وأسرهم وأطفالهم، وما اعتقال الأسير المحرر "سامر العيساوي" بالقرب من قريته بذريعة خروجه لزيارة أقربائه، إلا دليلاً على إصرار الاحتلال على إفساد حياة المقدسيين وتنغيص أفراحهم".

وجاء في البيان: "لم يتوقف إرهاب الكيان للمقدسيين عند كل هذه الإجراءات والاقتحامات، وكذلك هدم المساكن والمنشآت الزراعية في محيط بلدتي حزما وجبع والعيزرية، إضافة إلى تسليم إخطارات هدم وإزالة خيام لنحو 35 عائلة بدوية تقيم على أراض في بلدة عناتا.. وإنما أعطت السلطات الإذن لأجهزتها العسكرية لتنفيذ مخطط كبير نحو محاولة للاستيلاء على المسجد الأقصى من خلال هدم جسر باب المغاربة التابع للأقصى وإقامة جسر عسكري بدلاً منه، الأمر الذي سيتيح الوصول الى المسجد بأعداد كبيرة من قوات الجيش وآلياته العسكرية، ويمكن الاحتلال من توسيع المنطقة المحاذية لحائط البراق والوصول إلى أسفل المسجد الأقصى المبارك من خلال البوابة المغلقة المسماة بوابة (النبي محمد)".

وأضاف النائب طوطح والوزير أبو عرفة: "هذه الخطوة الصهيونية ضد المسجد الأقصى تنذر بتطور مجهول، ومرشح لتداعيات خطيرة، وبالقدر الذي يستدعي تدخلاً عربيًّا إسلاميًّا عاجلاً لحماية المسجد والمقدسات، بالقدر الذي يتطلب صحوة زائدة من المقدسيين، وتكاتف وتعاون في سبيل الاحتفاظ بهذا المسجد الذي تنذر شرور الاحتلال بحرماننا منه".

يذكر أنّ الطفلة "أسيل"، أصيبت برصاصة جنود صهاينة أثناء تدريباتهم العسكرية في معسكر "عناتوت" الجاثم على أراضي البلدة، والملاصق لبيوتاتها، ما تسبب عنه شلل في أطرافها الأربعة، إلا أنّ السلطات تنفي أن يكون أحد جنودها قد تسبب بأية أذى للسكان.

ويشار إلى أن آخر إحصائية صدرت عن المؤسسات الحقوقية، أوضحت أنّ من بين 127 حادثة اعتداء قام بها المغتصبون ضد الفلسطينيين ومساجدهم وممتلكاتهم، فإنّ النيابة الصهيونية لم تقدم إلا لائحة اتهام واحدة فقط، فيما أغلقت باقي الملفات، رغم ثبوت دعوات الكراهية والتحريض على القتل، وليس آخرها ملف قيام أفراد التنظيم الإرهابي بالإعلان عن دفع 100 ألف دولار لكل من يقتل أسيرًا محررًا.